تحلیل آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳
هیئت وزیران در ۲۳ آبان ۱۴۰۳ آیین‌نامه جدیدی برای واردات خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی تصویب کرد که شامل ضوابط فنی، نحوه تخصیص ارز، مقررات گمرکی و شرایط واردکنندگان است. این آیین‌نامه، علاوه بر تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی، به اصلاح ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلایندگی شهری نیز کمک خواهد کرد.
مهم‌ترین نکات آیین‌نامه واردات خودرو ۱۴۰۳
واردات خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا
- خودروهای برقی ۱۰۰٪، هیبریدی و هیبریدی پلاگین مشمول این آیین‌نامه هستند.
- خودروهای بردافزا (EREV) که موتور احتراقی فقط برای شارژ باتری دارند، در دسته برقی محسوب می‌شوند.
منابع ارزی و نحوه تخصیص ارز
- تأمین ارز از طریق صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع بانک مرکزی انجام می‌شود.
- ثبت سفارش باید قبل از ورود خودرو به کشور انجام شود؛ در غیر این صورت، خودرو باید ظرف یک ماه مرجوع شود.
شرایط فنی و الزامات استاندارد
- حداکثر سن خودرو: ۵ سال
- حداکثر کارکرد: ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
- الزام استانداردهای بین‌المللی (E-Mark، CE، GCC و...)
- حداقل استاندارد آلایندگی: یورو ۵ برای خودروهای هیبریدی و پلاگین
- حجم موتور مجاز:
- خودروهای هیبریدی تا ۲۵۰۰ سی‌سی
- خودروهای بردافزا تا ۱۵۰۰ سی‌سی
- ممنوعیت واردات خودروهای فرمان راست
شرایط واردکنندگان
- شرکت‌های دارای تأییدیه خدمات پس از فروش
- اشخاص حقیقی فقط برای استفاده شخصی (عدم امکان فروش تا ۵ سال)
- شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی برای نوسازی ناوگان
شرایط گمرکی و حقوق ورودی
- ارزش خودروهای وارداتی بر اساس قانون گمرک و مقررات تجارت خارجی تعیین می‌شود.
- سقف قیمت خودروهای وارداتی:
- نو: حداکثر ۴۰,۰۰۰ یورو
- کارکرده: حداکثر ۲۰,۰۰۰ یورو
ضوابط اسقاط و بازیافت
- واردات خودرو مشروط به ارائه گواهی اسقاط است.
- وزارت صمت، سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد موظفند طرح مدیریت بازیافت باتری‌های برقی را تدوین کنند.
واردات خودرو به مناطق آزاد
- واردات خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی آزاد است.
✅ جمع‌بندی
آیین‌نامه جدید واردات خودروهای برقی و هیبریدی را تسهیل کرده و تأکید ویژه‌ای بر بهبود ناوگان حمل‌ونقل، کاهش مصرف سوخت فسیلی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی دارد. همچنین، با مدیریت منابع ارزی و تنظیم قوانین گمرکی دقیق، تلاش شده تا از واردات بی‌رویه و آسیب به تولید داخل جلوگیری شود.